به نقل از «تین نیوز»

برابر شدن دلالی با عرضه سیمان و فولاد در بورس

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۴۱۸۰

تین نیوز

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه ادعا می کنند بورس کالا دلالی را حذف کرده اما در واقعیت دلالی ۳ برابر شده، گفت: اساسا عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا دفاع از دلال است و وقتی بحث منافع ملی مطرح است چرا حفظ حقوق سرمایه گذار در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، کریمیان مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک با بیان اینکه براساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، گفت: دولت موظف به تامین مسکن براساس اولویت ها است؛ بنابراین هر قانون و مقرراتی که در تضاد با مفاد اصول قانون اساسی باشد تخلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را موظف به تامین نهاده های مورد نیاز بخش مسکن کرده است. ماده 17 همین قانون تاکید کرده است که دولت باید تامین نهاده های مسکن را پیگیری کند. به عبارت دیگر دولت طبق این دو ماده و براساس اصل 31 قانون اساسی موظف به تامین مصالح است.

کریمیان با اشاره به اینکه ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد را مکلف کرده است تا نهاده ها را از طریق بورس تامین کند، گفت: همین که بحث بورس و وزارت اقتصاد به میان آمده خود متناقض با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و از معاونت حقوقی وزارت راه انتظار می رفت تا در این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.

آیا عرضه نهاده های مسکن در بورس با قانون اساسی در تناقض است؟

وی گفت: براساس ماده 2 قانون بازار و اوراق بهادار صراحتا اعلام می کند که این بازار صرفا برای حمایت از حقوق سرمایه گذاری تشکیل شده است. ما همه اعتقاد داریم که مسکن کالای سرمایه ای نیست، وقتی مسکن کالای سرمایه ای نیست، چطور نهاده های مسکن تبدیل به کالای سرمایه ای می شود؟ این مسئله باید پیگیری می شد.

مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک اظهار کرد: در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گفته شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند، به عبارت دیگر سلسله مراتبی طی شده تا دست دولت را ببندند در حالی که این موارد در ضدیت با اصل 31 قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: امروز نظرسنجی می کنیم و همه مخالف عرضه مصالح در بورس هستیم اما طبق ماده 18 قانون مورد اشاره دولت اصلا حق ورود به موضوع را ندارد. با این تعارضات قوانینی که وجود دارد چگونه می توان مسئله را حل کرد؟ در ابتدا یک نهاد حقوقی قدرتمند باید بیاید و این تضادها را بر طرف کند.

در کدام بورس دنیا کالای استراتژیک توزیع می کنند؟

کریمیان با بیان اینکه نکته دیگر این است که بورس اساسا به وجود آمده تا سفته بازی را به سهامداری تبدیل کند، گفت: در ایران باید برگردیم به بورس نیویورک، ژاپن، ترکیه و ... و ببینیم که در کدام یک از این بورس ها، کالای استراتژیک با الزام قانونی در بورس عرضه می شود؟ در بورس نیویورک، لندن و یا توکیو آیا فولاد و سیمان از طریق بورس توزیع می شود؟ چرا باید چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد.

سود دلالان هم زمان با از بین رفتن 450 همت از دارایی سهامداران

وی افزود: سپس به این برمی گردیم که در بورس کشور ما اتفاقات خاصی در حوزه سفته بازی رخ می دهد. دقیقا در بازه زمانی که سهام در حال سقوط است، دلال همان کالا در حال سود است. چگونه این ممکن است؟ حتی اگر به ماده 2 قانون بازار و اوراق بهادار رجوع کنیم که دفاع از حقوق سهامدار بوده است، چطور در همان نقطه که دو سال پیش بورس در حال سقوط بود همین دلالان آهن و سیمان بیشترین سود را می بردند؟ به عبارت دیگر حتی نتوانستند از حقوق سرمایه گذاران دفاع کنند.

مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک ادامه داد: حال همین دوستان بورس آمده اند و می گویند برای حمایت از مصرف کننده این کالاها در بورس عرضه شده است! می گویند اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود در بازار ایران تلاطم ایجاد می شود. ما دیدیم که در همین 4 سال گذشته بورس بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران خود را پودر کرده است.

تناقض در استدلالات از مغالطه فراتر رفته است

وی معتقد است: بورس نتوانسته از تلاطم بازار خود دفاع کند، چطور می تواند از بازار کالایی دفاع کند؟ در طی دو سال گذشته نیز که قیمت میلگرد از 13 هزار تومان به بیش از 200 هزار تومان رسیده است، چه اقدامی انجام داده اند؟ تناقض در استدلالات به حدی است که از مغالطه فراتر رفته است.

بنابراین هم از نظر حقوقی و هم از نظر شکلی، بورس کالا نتوانسته است از ادعاهای خود دفاع کند. گران فروشی در اسلام حرام است. فولادی ها، در هر واحد مسکونی، 150 میلیون تومان پول را به زور از متقاضی مسکن ملی می گیرند. همان متقاضی 190 میلیون تومان قسط اولیه را ندارد که بدهد. یعنی هم دارند 190 میلیون تومان اولی که متقاضی باید بدهد را در جیب خود می گذارند.

فروش محصول دلاری؛ حقوق کارگر ریالی/ شرکت های بورسی با این مابه التفاوت چه می کنند؟

کریمیان با اشاره به اینکه کارگر یک شرکت خارجی فولاد 4000 هزار دلار ماهانه حقوق می گیرد که معادل حدود 200 میلیون تومان است، گفت: کارگر ما 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. با این وجود محصول را با قیمت جهانی به فروش می رسانند. این مابه التفاوت 190 میلیون تومانی حقوق کارگر بین این شرکت ها کجا می رود؟ مگر کارگر ما 200 میلیون حقوق می گیرد که کالا را با نرخ جهانی حساب می کنند؟

نیمی از خریداران کد بورسی ندارند/ سیمان و فولاد چگونه به دست دلالان می رسد؟

وی با تاکید براینکه شورای بورس باید در خصوص مشکلات موجود در بازار شفاف سازی کند، گفت: عمده ترین مصرف کنندگان فولاد و سیمان(بتن) سازندگان مسکن هستند. شما ببینید چند درصد آنها کد بورسی دارند و مستقیما از بورس حمایت می کنند؟

مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک ادامه داد: آمار درآوردیم از حدود 60 شرکت بتنی فعال در تهران، حدود 30 شرکت کد بورسی دارند و بقیه از بازار شادآباد مواد اولیه خود را تهیه می کنند. در بازار شادآباد نیز نیمی از فروشندگان کد بورسی دارند. سوال این است که پس مابقی فروشندگان از کجا کالا تامین می کنند؟ سودی که در این میان کسب می شود در جیب چه کسی می رود؟

بورس کالا دلالی را 3 برابر کرد

کریمیان با بیان اینکه ادعا می کنند که بورس کالا دلالی را حذف کرده اما در واقعیت می بینیم که دلالی 3 برابر شده است، گفت: بورس جای بازاریابی نیست و آمده که بازاریابی یا مارکتینگ را به سهامداری تبدیل کند نمی شود هر دوی آنها باشد. ما می آییم می بینم تمام ادعاهایی که در خصوص بورس کالا مطرح کردند محقق نشده است. امروز این افراد باید عقب نشینی کنند.

وی گفت: شما گفتید دلالی را حذف می کنید اما چند برابر شده است. می گویند براساس نظرات کارشناسی صحبت می کنیم؛ در مورد کدام کارشناس صحبت می کنید؟ کدام مرجعیت علمی؟، براساس کدام شاخص ها و پایش میدانی ادعا می کنید که اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود این بازار متلاطم می شود؟

منافع ملی را فدای منافع عده ای خاص کرده اند

مدیر عامل موسسه تحقیقات و توسعه سازه های فلزی سبک اظهار کرد: ما می گوییم در ساز و کار مارکتینگ؛ فرانشیز، ایجنت و اصول دیگری داریم. یک کارخانه فولاد یا سیمان نمی تواند خود فرانشیز، ایجنت و مدیریت نمایندگی را داشته باشد. این شرکت ها می توانند در مراکز استان ها نمایندگی ایجاد کنند و با حذف دلال مستقیم کالا را به مصرف کننده بدهند. ساز و کار اقتصادی این کار بسیار آسان است.

بنابراین وقتی ادعاهایی که مطرح می کنند را می شنویم تعجب می کنیم. نمی دانیم چه می کنند؟ مغالطه می کنند یا به ریش کردم می خندند؟ منافع ملی را فدای منافع عده ای می کنند و ما تعجب می کنیم که چطور دولت در برابر آنها نمی ایستد. بعد می بینیم جناب آقای خاندوزی می آیند و می گویند بحث خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است. چرا؟ با کدام استناد؟

عرضه کالا در بورس دفاع از منافع دلال است

وی با اشاره به اینکه اساسا عرضه این کالاها در بورس کالا دفاع از دلال است، گفت: وقتی بحث منافع ملی است چرا حفظ حقوق سرمایه گذار در اولویت قرار گرفته است. بورس یک شرکت خصوصی است و خود باید تبلیغ کند و شرکت ها را به سمت خود بکشد نه آنکه قانون گذار و دولت بروند دستور بدهند تا تولیدکننده حتما کالای خود را از بورس بخرد. چرا این رانت را به بورس کالا می دهند؟

قانون جهش تولید مسکن برای تسهیل ساخت مسکن وضع شد و وزارت راه و شهرسازی باید جلوی قرار گرفتن بورس کالا در مسیر ساخت مسکن را می گرفت و امروز نیز باید پیگیر شکایت در دیوان عدالت اداری باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت فولاد عرضه سیمان در بورس بورس کالای ایران سیمان و فولاد میلیون تومان حقوق سرمایه قانون اساسی بورس کالا منافع ملی نهاده ها کد بورسی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۴۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.